كل شيء جزائري

الأن الجديد على منتديات كل شيء جزائري منتدى طلبة البكلوريا مواضيع .. دروس .. نماذج بكلوريا لكل الشعب و العديد و العديد
الأن و بحمد الله منتدى جديد أخر سيكون قيم بوجودكم إن شاء الله - منتدى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم - ضمن قاءمة منتدى رياض الإسلام لا تبخلوا على انفسكم بالأجر و لا تبخلو علينا بالمنفعة *** لا الاه الا الله محمد رسول الله ***
منتدى جديد حقا رائع منتدى مدرسة الحياة حتى تكون تجاربكم لنا عبرة

    بحث المسؤولية الجنائيــــــــة

    شاطر

    Admin
    Admin

    العقرب عدد المساهمات: 840
    نقاط: 1104774
    السٌّمعَة: 154
    تاريخ التسجيل: 08/12/2009
    العمر: 29
    الموقع: centpourcentdziri.ahlamontada.net

    بحث المسؤولية الجنائيــــــــة

    مُساهمة من طرف Admin في الخميس فبراير 17, 2011 1:24 pm

    المبحث الأول : ماهية المسؤولية الجنائية. ‏
    المطلب الأول : تعريف المسؤولية الجنائية.

    للمسؤولية الجنائية مفهومان : الأول مجرد و الثاني واقعي ، و يراد
    بالمفهوم الأول صلاحية الشخص لأن ‏يتحمل تبعة سلوكه و هنا نجد المسؤولية
    صفة في الشخص أو حالة تلازمه سواء وقع منه ما يقتضي ‏المساءلة أو لم يقع
    منه شيء ‏و يراد بالمفهوم الثاني (الواقعي) تحميل الشخص تبعة سلوك صدر منه
    حقيقة و هنا المسؤولية ليست ‏مجرد صفة أو حالة قائمة بالشخص بل هي جزاء
    ايضا و هذا المفهوم يحتوي على المفهوم الأول لأنه لا ‏يتصور تحميل شخص
    تبعة عمله المجرم بخضوعه للجزاء المقرر لفعله في قانون العقوبات.‏

    تطور مفهوم المسؤولية الجنائية :
    لم تكن المسؤولية الجنائية فكرة مجهولة في القوانين القديمة ، و ان ‏كانت
    تحدد على نحو مخالف لها هي عليه الآن ، ذلك أن القانون يتأثر بمعتقدات
    البيئة التي ينشأ فيها ، ‏فالمسؤولية الجنائية لا يجب أن تعزل عن اطارها
    التاريخي في سياق نمط الحياة و طرق التفكير اللذين ‏عرفا ، في المجتمعات
    القديمة.‏
    لقد شغلت فكرة السلام و الاستقرار المجتمعات القديمة ، و لذا فلا غرابة أن
    نجدها سعيا وراء ‏تحقيق هذه الغاية تضحي بالحاجات الفردية فلقد اهتدت تلك
    المجتمعات بفضل اعتقادها الديني و ارتباط ‏الإنسان بالجماعة التي ينتمي
    إليها و قصور تفكيرها حول طبيعة الخطأ إلى القول بنوع من المسؤولية
    ‏الجنائية تميزك بالخصائص التالية : ‏

    المظهر الآلي و الموضوعي للمسؤولية الجنائية :
    ساد الاعتقاد قديما بأنه لا بد من وجود مذنب وراء كل ‏فعل ضار ، يكون
    مسؤولا عنه ، فإذا عرف الفاعل مسبب الضرر ، فإن رد الفعل عليه يكون
    تلقائيا أو آليا ‏، لم تكن المجتمعات تهتم بصفات فاعل الضرر الشخصية فلم
    تميز فاعل عاقل أو مجنون ، كبير أو صغير ‏، حيوان أو إنسان ، فإسناد الفعل
    الضار إلى أي مصدر كان يجعله مسؤولا ، فالفعل و الضرر هما ما ‏يميزان
    المسؤولية (لذا فهي موضوعية) ‏

    المظهر الجماعي و الشامل للمسؤولية :
    كانت النظرة إلى المسؤولية أوسع و أشمل مما هو معروف ‏اليوم ، فقد كانت تتوسع لتشمل أشخاصا لا علاقة لهم بالفعل المرتكب.‏

    كمسؤول الأسرة كلها أو عشيرة الجاني أو قبيلته عن فعل أحد أفرادها فلم تكن المجتهدات القديمة تفرق ‏بين شخص و آخر .‏

    تطور فكرة المسؤولية (ظهور مسألة الخطأ) :
    فكرة المسؤولية الموضوعية لم تكن لتستمر على مدى ‏الأزمة ، فقد بدأ كفرة
    الخطأ تتبلور شيئا فشيئا لتنحصر المسؤولية ج في أضيف الحدود ، و ساهم في
    هذا ‏التطور ظهور الدولة التي أخذت على عاتقها إقامة العدالة فبفضل الدولة
    بدأت المجتمعات القديمة تتحويل ‏عن مفهوم المسؤولية الجماعية الضالمة الى
    مفهوم المسؤولية الفردية العادلة ، ليترسخ بعد ذلك مبدأ ‏‏”شخصية العقاب”
    تواحد من أهم مبادئ المسؤولية الجنائية في الوقت الحاضر .‏

    تأثير الدين :
    أجهد الحكام انفسهم في المجتمعات القديمة لارضاء الآلهة و التنفيذ بأوامر
    الدين فأنزلوا أشد ‏العقوبات بمن يخالف التعاليم الدينية ، خشية من ان تحل
    لعنتها على المجرم بالمجتمع ، و لقد ورثت الدولة ‏عن المجتمعات القديمة
    هذا الاتجاه ، فدعمتته لما في ذلك من تقوية لمركزها باعتبارها حامية
    المقدسات ، ‏و باعتبار الجرائم الدينية عامة .‏
    • هذا و كان لظهور الدين المسيحي أثر بالغ في تعديل مضمون الجزاء و
    المسؤولية في الفكر ‏الغربي ، فلقد وجدت المسحية في الخطيئة اساس مفهوم
    الجريمة فمن يرتكب الخطيئة يعد اثما و ‏يكون مسؤولا ، و في هذا النطاق
    أفاض رجال الفقه الكنسي في مناقشة بعض المفاهيم التي تعد ‏اليوم أساسا
    للمسؤولية ج كالاسناد الإثر و الجزاء ، على سبيل المثال : استناد الواقعة
    الإجرامية ‏إلى فاعلها و تحميله نتائجها (الاعتماد على الارادة في
    تفسيرها). و من ناحية أخرى فقد ربط ‏الفكر المسيحي الاثم بالنية فمرتكب
    الجريمة ليس اثما ان لم تتوافر لديه نية الاجرام (الارادة ، و ‏حربة
    الاختيار).‏
    • و في وقت لاحق ظهر الإسلام بنظريته المميزة الى التجريم و العقاب ، فقد
    حددت الشريعة ‏الاسلامية شروط المساءلة الجنائية على نحو يفوق أحدث
    النظريات الجائية ، فالعقل و الارادة ‏الحرة هما مناظ تحمل التبعة تحملا
    كاملا من حيث النتائج و الغايات ، و هو ما أجمل عليه الفقهاء ‏المسلمين من
    ان التبعة التامة لا تقوم إلا على العاقل ، فلا يثبت تكليف الأعلى من أو
    في عقلا ‏سليما بأن كان بالغا عاقلا و يسقط الاثم في حالة الخطأ (الغلط) و
    النسيان و الاكراه ، لقوله صلى ‏الله عليه و سلم “رقع القلم على ثلاث : عن
    الصغير حتى يحتلم و عن النائم حتى يستيقظ ، و عن ‏المجنون حتى يفيق” كما
    راعت الشريعة الجانب النفسي في الجريمة.‏

    شروط المسؤولية الجنائية :
    حتى تتحقق المسؤولية الجنائية لا بد من حدوث واقعة توجب المسؤولية
    ‏الجنائية و شرط الواقعة الموجبة للمسؤولية الجنائية أن تكون جريمة و كذا
    حتى تتحقق م ج لا بد من ‏وجود شخص معين يحملها و يلزم في هذا المسؤول
    شرطان ، أن يكون أهلا لتحمل المسؤولية و الثاني أن ‏يكون هو مرتكب الجريمة
    .‏

    موجب المسؤولية الجنائية :
    حتى تقوم م ج لا بد أن تكون هناك جريمة وقعت و أن نستوفي الجريمة ‏أركانها و ان يكون الشخص خاضعا لقانون العقوبات.‏

    مناط المسؤولية الجنائية :
    الأهلية ج هي أساس م ج و لا تكتمل الأهلية الجنائية إلا باجتماع أمرين هما : ‏
    التميز وحرية الإختيار . يقصد بها : مجموعة الصفات الشخصية اللازم توفرها
    في الشخص حتى يمكننا ‏أن ننسب إليه الواقعة الإجرامية . التي إقترفها عن
    إدراك واردة .‏
    ‏ وعليه فهي تقييم أو تقدير لحالة الفرد النفسية والعقلية بحيث تكون لديه
    القدرة على تحمل تبعة عمله . ‏ولاتتحقق الأهلية إلا إذا توافر العقل
    والرشد بحيث يكون قادرا على التمييز والإدراك ويقتضي ذلك أمرين ‏

    ‏-‏ النضج العقلي الكافي : لايعبر الفرد أهلا للمسؤولية إلا بعد أن تتضح ملكاته النفسية والذهنية ‏ويصبح قادرا على التمييز .‏

    ‏-‏ الصحة العقلية : بلوغ الفرد لسن معين يجعله عاقلا مميزا .‏

    ‏-‏ حرية الاختيار : حرية الاختيار التي يمكن الأخذ بها هي حرية الاختيار
    الواقعية التي تمكن الفرد ‏من التحكم بإرادته وتوجيهها التوجيه السليم
    المتفق مع القانون .‏

    ‏-‏ صفة المسؤول : الإنسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون
    لنشاطه دخل في وقوعه ‏من الأعمال التي نص القانون على تجريمها . سواء كان
    ذلك بالقيام بفعل أو الامتناع الذي يحرمه ‏القانون .‏

    ‏-‏ مدى لزوم العلم بنص التجريم : العلم بنص التجريم عنصر في القصد
    الجنائي ومن الفقهاء من ‏يعتبر هذا العلم شرطا لنفاذ القانون وسريان
    أحكامه على المخاطبين به ومنهم من يعتبر العلم ‏بالقانون شرطا لثبوت
    المسؤولية وقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون مقررة بنصوص ‏صريحة في
    عدد من التشريعات المعاصرة .‏

    المسؤولية الجنائية بين الحتمية و الحرية (اساس المسؤولية الجنائية) :‏
    يوجد في هذا الصدد مذهبان الأول تقليدي و يبين المسؤولية على أساس حرية
    الانسان في الاختيار ، و ‏الثاني وضعي و هو يبني المسؤولية على اساس
    الخطورة الاجرامية للجاني.‏

    المذهب التقليدي :
    فصل المسؤولية الجنائية عن المسؤولية الاخلاقية.‏
    يرى أنصار هذا المذهب أن اساس المسؤولية يبنى على أساس حرية الانسان في
    الاحتياز فكل انسان بالغ ‏عاقل يستطيع التمييز بين المباح و المحظور ، كما
    يستطيع التحكم في سلوكه فلا يأتي من الأفعال إلا ما ‏يريد و لهذا فإنه
    يبغي ان يسأل عما وقع منه و أن يتحمل تبعته .‏

    المذهب الوضعي ‏Ecole position‏
    : ترى المدرسة الوضعية أنه لا يمكن بأسس المسؤولية الجنائية ‏على أساس
    اخلاقي أو أدبي فالإنسان مسيتر لا مخير ، و لهذا الخصوص يقول جارو فالو
    أحد اقطاب ‏المدرسة “لا تستطيع أن تبني قانونيا العقابي على أساس
    المسؤولية الاخلاقية فإرادة الفرد تخضع و على ‏الدوام لمؤثرات داخلية و
    خارجية.‏
    و يلخص الفتية أنريكو فري موقف المدرسة الوضعية يقوله : أن المدرسة
    الوضعية تنكر حريت الاختيار ‏و اذا فهي تنكر المسؤولية الأدبية و فكرة
    الإثم و الاستناد المعنوي و لا تهتم (لا بالانسان الفيزيائي ‏المادي) الذي
    تترب عليه المسؤولية الجنائية.‏
    فالمدرسة الوضعية تنادي نبوع آخر من المسؤولية تسمى المسؤولية الاجتماعية
    التي تقوم على الخطوره ‏الإجرامية التي يمثلها الجاني و التي تستجوب
    التدخل لمنع الإجرام.‏
    ‏* و أمام هذه الآراء المتعارضة حول أساس المسؤولية ج و التي تعكس الخلاف
    الفلسفي القديم حول حقيقة ‏الإنسان : هل هو مسير أم مخير : مدارس فقهية
    للتوفيق بين المدرستين ‏
    عملت المدارس الوسيطة على تجنب الخلاف بين المدرستين بشأن القول بحرية
    الاختيار أو رفعت ، ‏انتقاء أفضل ما عندها في محولة للوصول إلى (ساس جديد
    تقوم عليه المسؤولية) و لكن هذه ‏المحاولات لم تصل إلى جديد .‏

    موانع المسؤولية الجنائية : ‏
    الحقول أو عاهة الحقول: يشترط لهذا المانع شرطان.‏

    الأول : توافر الجنون أو عاهة العقل : الجنون هو كل آفة تعتري الإنسان
    فتؤثر على أجهزته أو قواه ‏التي تهيمن على إدراكه أو اختباره فتفسد أحدهما
    أو كلاهما سواء كانت هذه الآفة أصلية أو عارضة ‏سواء تمثلت في مرض عقلي أو
    عصبي أو نفسي أو عضوي ، و المشرع ساوى بين الجنون و عاهة ‏العقل لأنهما
    يؤديان إلى أثر واحد هو فقد حرية الاختيار.‏
    الجنون يتسع ليشمل كل خلل عقلي و يتناسب هذا الرأي مع لا نص القانوني خاصة
    و أن المادة 47 ‏التي تتكلم عن الجنون ترجعنا إلى المادة 21 التي تتكلم عن
    الخلل العقلي، مما يوحي بأن القانون يتكلم ‏عن الحالتين بمعنى واحد.‏

    ‏- معاصرة الجنون لزمن ارتكاب الجريمة : لا أثر للجنون السابق على ارتكاب
    الجريمة إذا اثبت أن ‏الجاني كان مصابا بالجنون و لكنه شفي منه قبل أن
    يرتكب جريمته ، فشرط التوافق الزمني هو المحول ‏عليه لمنع المسؤولية ، إذا
    العبرة بسلامة الإرادة عند افتراق الجريمة.‏

    أثر الجنون الطارئ بعد ارتكاب الجريمة : ‏
    إذا وقع الجنون بعد الجريمة و قبل المحاكمة: فإنه يحول الجنون الطارئ دون
    اتخاذ الإجراءات ‏القانونية و محاكمة المتهم فلا يجوز محاكمة المجنون إلا
    بعد أن يعود إلى رشده.‏

    أما إذا وقع الجنون أثناء المحاكمة: لا يحاكم المجنون حتى يشفى ، فلا يجوز
    محاكمة من لا يستطيع الدفاع ‏عن نفسه ، أو الحكم على من لا يفهم العقاب .‏
    و إذا وقع الجنون بعد الحكم بالدانة يوجد وقف تنفيذ العقوبة حتى يتم شفاء الجاني اذا لا يجوز تنفيذ العقوبة ‏على المجنون .‏

    وضع المجنون في الحجز القضائي :
    إذا اثبت جنون المتهم أو أي خلل عقلي يمتع مسؤوليته وقت ارتكاب ‏الجريمة
    أو أن يكون المتهم قد اعتراه خلل عقلي بعد ارتكاب الجريمة فإنه يجوز
    للقاضي أن يأمر بوضعه ‏في الحجز القضائي كتدبير آمن وقائي بموجب نص المادة
    21 التي نصت على ما يلي : الحجز القضائي ‏في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص
    بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيئة لهذا الغرض بسبب خلل ‏في قواه العقلية
    قائم وقت ارتكاب الجريمة او اعتراه بعد ارتكابها.‏

    صغر السن :
    تختلف التشريعات الوضعية على تحديد سن معين ، يعد الفرد بعد بلوغه مسؤولا
    عن أعماله ‏الإجرامية ، تبعا للسياسة (الجنائية التي تنتهجها في هذا
    الميدان فأغلب التشريعات تعتبران الطفل الذي ‏يبلغ سن السابعة معدوم
    التمييز و لا يحاسب على أي فعل يرتكبه و تمتد هذه المدة في القوانين
    الأخرى إلى ‏سن الثانية عشر و حتى الخامسة عشر في بعض القوانين ، نصت
    المادة 49 من قانون ع الجزائري على ‏ما يلي : “لا توقع على القاصر الذي لم
    يكمل الثالثة عشر إلا تدابير الحماية أو التربية”‏
    و يلاحظ في النص أن قانون العقوبات الجزائري قد ميز بين ثلاث مراحل للمسؤولية بحسب عمر الجاني ‏القاصر على النحو التالي : ‏

    المرحلة الأولى: و هي المرحلة التي تسبق سن الثالثة عشر، و هي مرحلة
    ايغدام الاهلية و انعدام ‏المسؤولية العقابية تبعا لذلك ، يتضح ذلك من نص
    م49 ، المشار إليها أن الصبي دون 13 لا يعد مسؤولا ‏بحكم القانون.‏

    المرحلة الثاني : وهي المرحلة التي تمتد من سن 13 حتى 18 عاما من عمر
    القاصر و هي مرحلة نقص ‏الأهلية و يسأل فيها الجاني القاصر مسؤولية مخففة
    تبعا لنقص الأهلية ، فإذا ارتكب القاصر بعد بلوغه ‏‏13 و قبل بلوغه سن
    الرشد الجنائي (18) جريمة فإن القانون يسمح بإخضاعه لتدابير الحماية أو
    العقوبات ‏المخففة.‏
    و تطبيق تدابير الحماية أو التربية لا تثير أمرا جديدا ، فقد رأينا أن هذه
    التدابير تطبق حتى على من لم ‏يبلغ سن 13 و لكن الجديد هو إمكانية تطبيق
    العقوبات المخففة فيما يعني أن المشرع يعتقد بإرادة القاصر ‏و يرتب له
    جزءا جنائيا و لو في حدود بينتها المادة 50 على النحو التالي : ‏
    ‏- إذا قضي بأن يخض القاصر الذي يبلغ سنة من 13 إلى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه ‏تكون كالآتي: ‏

    إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤيد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من 10 ‏سنوات إلى 20 سنة.‏
    و إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة
    تساوي نصف المدة التي ‏كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا، هذا و
    أضافت المادة 51 الحكم الخاص لمواد المخالفات فأجازت ‏أن يحكم على القاصر
    إما بالتوضيح أو الغرامة.‏
    كما أن النص لم يقيد القاضي و لم يجب عليه تخفيض الغرامة فهو يحكم في حدود
    سلطة التقديرية ‏‏(القاصر يتساوى مع البالغ عند الحكم بالغرامة).‏


    _________________

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء أبريل 23, 2014 11:36 am