اليكم كل المفاهيم والتعريفات الخاصة المادة-سداسي 02-
الحاجات الخاصة :- هي حاجات خاصة بالفرد ذاته يقوم الفرد بشبعها نفسه فهي تمويل خاص بالفرد مثل " الغذاء والملبس والمسكن " تعود بالنفع لصاحبها
حاجات عامة :- :- هي حاجات خاصة بالمجتمع يقوم المجتمع بشبعها لابناءة هي تمويل عام حتى وان لم يشارك إي الفرد أو يساهم فيه تعود بالنفع لكل أفراد المجتمع وتنقسم إلي حاجات غير قابلة للتجزئة ( بحتة ) هي حاجات لأيتم فيها حرمان إي فرد من المجتمع منها فهي يتم إشباعها لكل إفراد المجتمع حتى وان لم يشاركوا أو يساهموا في تمويلها في منفعه عامة يحصل عليها كل إفراد المجتمع علي حد سواء مثل " الدفاع والأمن والعدالة "
حاجات قابلة للتجزئة :- هي تعاون مشترك بين المجتمع والفرد فالمجتمع يتحمل جزء والفرد يتحمل الجزء الباقي فهي مساهمة من طرفين من الممكن ان يحصل عليها فرد دون الأخر مثل التعليم والصحة ويوجد شرطين لابد من توفيرهما في الحاجات العامة 1- ان تحقق النفع لأبناء الدولة ، 2- ان تتحمل الدولة مسئولية إشباعها
القطاع العام :- يهدف إلي تحقيق أهداف اجتماعية وليست مكاسب مادية وينقسم إلي :- وحدات حكومية تمارس أنشطة تقليدية :- تتم بصورة مستقلة عن تفاعل قوي العرض والطلب ، يتم تمويل هذه الخدمات من خلال الإيرادات " السيادية الضرائب ، لا تهدف إلي ربح مادي ، مثل الدفاع والأمن والعدالة
منشات عامة ذات طابع اقتصادي:- تمارس نشاطها في ضوء تفاعل قوي العرض والطلب ، يتم تمويلها من خلال الدعم بين المجتمع و الإفراد ، لا تهدف إلي ربح حيث تبيع ما تنتجه بأقل من التكلفة ، مثل التعليم والصحة والخبز
القطاع الخاص :- يهدف إلي تحقيق مكاسب مادية(ربح )، يعتمد علي جهاز السوق في اتخاذ القرارات ( الطلب والعرض ) ، من يرغب في سلعة يدفع ثمنها فالسوق لا يشبع الحاجات التي لا تساندها قوة شرائية
الكفاءة الاقتصادية المثلي:- هي تعني الحصول علي أعظم نفع من الموارد المتاحة بأدنى نفقة اجتماعية
تعريف النفقة :- مبلغ من النقود يدفعه شخص من أشخاص القانون العام لإشباع حاجة عامة
قانون ( فأنجز ) كلما زاد النشاط الحكومي للدولة زاد الإنفاق العام
النفقات الحقيقية :- هي نفقات تؤدي مباشرة إلي زيادة وتنمية الإنتاج القومي ويطلق عليها نفقة إنتاجية مثل المرتبات والأجور
النفقات التحويلية :- لا تؤدي إلي زيادة الإنتاج القومي ولكن تؤدي إلي إعادة توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع مثل (التأمينات والإعانات الاجتماعية )
النفقات العادية :- وهي نفقات يتم تمويلها بإيرادات عادية وهي تتمثل في إيرادات الدولة من الضرائب
النفقات الغير عادية :- وهي نفقات يتم تمويلها بإيرادات غير عادية مثل القروض العامة
النفقات الاجتماعية :- هي مبالغ تنفق لتحقيق أهداف اجتماعية متعلقة بالإفراد داخل الدولة مثل الإنفاق علي التعليم والصحة وعلي التأمينات الاجتماعية وإعانات البطالة
مضاعف الاستثمار :- هو المعامل الذي يوضح مقدار الزيادة في الدخل القومي نتيجة زيادة الاستثمار
( م ) = التغير في الدخل القومي ∆ ل ÷ التغير في الاستثمار ∆ ث
الميل الحدي للاستهلاك (س) = التغير في الاستهلاك ÷ التغير في الدخل
في حالة النفقات الحقيقية ( ∆ ح ق)= 1 ÷ ا- س & اما في حالة النفقات التحويلية ( ∆ ح ت ) = س ÷ ا- س
المعجل :- هو المعامل الذي يوضح مقدار الزيادة في الاستثمار التي حدثت نتيجة زيادة الدخل ( ع = ∆ث ÷∆ل)
المضاعف او المكرر المزدوج :- يقصد بة حدوث زيادات متتالية في الدخل نتيجة الاستثمار والإنفاق الحكومي
وهو يساوي 1 ÷ 1- ( الميل الحدي للاستهلاك س + الميل الحدي للاستثمار ث)
الزيادة في الدخل = الزيادة في الاستثمار × المضاعف المزدوج
المنافع الحقيقية والتكاليف الحقيقية :- هي المزايا التي يحصل عليها المستهلك من إقامة المشروع وهي تؤدي إلي زيادة مستوي الرفاهية وتتساوي مع التكاليف الحقيقية
المنافع والتكاليف المالية :- هي المنفعة ناتجة عن تغير الأسعار فيتحقق لأصحابه السلع التي ارتفعت أسعارها منفعة
ترشيد الإنفاق :- هو تحقيق اعلي منفعة بأقل قدر من الإنفاق
تعريف الرسم :- :- مبلغ من النقود يدفعه الناس جبرا إلي الدولة مقابل ما تقدمة لهم من نفع خاص
الدومين :- هو ممتلكات الدولة وينقسم إلي دومين عام :- وهو ممتلكات الدولة التي تحقق نفع عام مثل الطرق والكباري والمستشفيات والمدارس
دومين خاص :- وهو ممتلكات الدولة الخاصة من منشات إنتاجية وزراعية وتجارية وتهدف إلي ربح مثل الدومين العقاري – الصناعي والتجاري – المالي تعريف الضريبة :- هي اقتطاع نقدي جبري يدفعه الفرد بدون نفع خاص مباشر لتحقيق أهداف السياسية المالية
تعريف النظام الضريبي :- هو بينيان يجمع بين ضرائب مختلفة تحكموها مبادئ تستخدمها الحكومة في إدارة السياسة الضريبية لتحقيق أهداف المجتمع
الدخل :- من حيث مصدرة :- هو ما يحصل علية الفرد في شكل دوري ومنتظم من نقود أو سلع مع استبعاد الحوافز والمكافآت فهي غير منتظمة
من حيث زيادة القدرة الاقتصادية :- هي إي زيادة في ثروة الممول فهي تشمل كل إيراد يحققه الممول في فترة زمنية معينة
ربط الضريبة :- تحديد المبلغ الذي يدفعه الممول للإدارة الضريبية ويلزم تقدير وعاء الضريبة ، تحديد دين الضريبة
التصاعد الظاهر للضريبة :- يقصد بة سعر الضريبة يتفاوت تبعا لتفاوت قيمة وعائها وينقسم إلي تصاعد بالفئات وتصاعد بالشرائح
التصاعد المستتر للضريبة :- تفرض الضريبة بسعر واحد ويتحقق التصاعد في هذه الحالة عن طريق التحكم في وعاء الضريبة
تحصيل الضريبة :- يقصد بة هو تلك العمليات التي ترتبط بالوفاء بدين الضريبة في الوقت المناسب
الضغط الضريبي :- هي تلك الآثار التي يولدها الاقتطاع الضريبي علي سلوك الممولين اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا
الإعفاء الضريبي :- وهو إعفاء المشرع لبعض الممولين نظرا لظروف الممول الاجتماعية وقد يكون الإعفاء كلي أو جزئي
التجنب الضريبي :- هو أسلوب مشروع ويقصد بة الابتعاد عن الأنشطة الخاضعة للضريبة وممارسة أنشطه أخري لا تخضع لها
التهرب الضريبي :- هو أسلوب غير مشروع ويقصد بة التخلص الممول من الضريبة دون أن يلقي بعبئها إلي غيرة
الاذواج الضريبي :- يقصد بة خضوع الممول الواحد لأكثر من ضريبة ذات طبيعة واحدة علي نفس الوعاء الضريبي وفي نفس الفترة الزمنية .
نقل العبء الضريبي :- هي عملية اقتصادية يتمكن الممول عن طريقها من نقل ما يدفعه كليا أو جزئيا إلي من يتعامل معه من الناس .
القرض العام :- هو مبلغ من النقود تحصل علية الدولة من الأسواق الوطنية أو الأجنبية ، وتتعهد برده ودفع فائدة عنة وفقا لشروط معينة
القروض الاختيارية :- إن الأصل في القرض العام ان يكون اختياريا حيث تقوم الحكومة بتحديد شروط القرض ومزاياه وتترك للإفراد والمؤسسات المالية حرية الاكتتاب فيه دون أية ضغوط والقرض الاختياري قد يكون داخليا او خارجيا
القروض الإجبارية :- قد تصدر الدولة قروض اختيارية ومن ثم تحولها إلي قرض إجباري من خلال تأجيل موعد سدادة دون أن تحصل علي موافقة المقرضين وهو دائما قرض داخلي
القروض المؤقتة :- هي قروض تلتزم الدولة بالوفاء بها في وقت معين وفقا لقواعد متفق عليها في قانون الإصدار كان تلتزم بسداد القرض بعد فترة زمنية معينة
( من 10:5 سنوات ) وتنقسم إلي قروض قصيرة الأجل :- وهي قروض لا يمتد اجلها لأكثر من سنة وهي قروض تصدرها الدولة لسداد عجز طارئ في الموازنة العام قروض متوسطة الأجل :- وهي قروض يمتد اجلها حتى 5 سنوات قروض طويلة الأجل :- وهي قروض تمتد اجلها إلي نحو 20 عاما
القروض المؤبدة :- هي قرض لا تلتزم الدولة بالوفاء بة خلال مدة معينة . ولكنها تلتزم بدفع الفوائد حتى يحين وقت السداد . إي لأيتم تحديد وقت السداد .
القروض الداخلية :- هو قرض يتم الاكتتاب في سنداته في السوق الوطنية بصرف النظر عن جنسية المقرضين وهي قروض لتمويل التنمية او لمواجهة التمويل العسكري
القروض الخارجية :- هو قرض يتم الاكتتاب في سنداته في السوق الخارجية ، وفية تقدم الحكومة بعض المزايا لهذه القروض لتشجيع الإفراد و المؤسسات الأجنبية علي الاكتتاب في سنداتها
إصدار القروض :- هي عملية تحصل الدولة من خلالها علي قيمة القرض مع تعهدها بردة ودفع فوائد وفقا لشروط يتفق عليها ويصدر القرض بقانون يحمل موافقة السلطة التشريعية .
طرق إصدار القرض العام :- 1- الاكتتاب العام المباشر :- تتولي الدولة طرح سندات القرض العام للاكتتاب فيها مع تحديد بداية ونهاية ميعاد الاكتتاب في القرض
1- الاكتتاب من خلال الجهاز المصرفي :- وفقا لهذا الأسلوب تقوم المصارف بدور الوسيط في تغطية القرض ، حيث تقوم هذه المصارف بشراء سندات القروض من الحكومة ، ثم تقوم بإعادة بيعها للجمهور مباشرة
2- إصدار القروض في سوق الأوراق المالية :- وفي هذه الأسلوب تعرض الحكومة سندات القرض للبيع في الأسواق المالية لتبيعها بالأسعار التي تراها مناسبة كل يوم .
انقضاء القروض العامة :- يقصد بة التخلص من عبئه المالي متمثلا في التزام الدولة بدفع فوائدة المستحقة ، ورد أصلة عند حلول موعد السداد ..
تحويل القرض :- ويقصد بة تحويل قرض قصير الأجل عند حلول موعدة إلي قرض متوسط أو طويل الأجل .
تبديل القرض العام :- هي عملية تستهدف اخفض ما تدفعه الحكومة من فوائد علي دين قائم مع الاحتفاظ بهذا الدين حتى يحين اجل الوفاء بة .
إنكار القرض :- يقصد بة إعلان الدولة عن امتناعها عن سداد أصل الدين وفوائده . وتلجا الدولة إلي إنكار الدين لتخفيف أعبائها المالية
تعريف الموازنة العامة :- هي خطة مالية تجمع بين النفقات والإيرادات التي تتوقعها الحكومة وتعتمدها السلطة التشريعية والتي تسعي الحكومة من خلالها إلي تحقيق أهدفها السياسية المالية وذلك خلال مدة معينة عادة سنة
الموازنة القومية :- هي عبارة عن توقع الدولة لمستوي النشاط الاقتصادي في القطاعين العام والخاص ولا تحتاج إلي موافقة السلطة التشريعية
الحساب الختامي :- هو بيان لكل الإيرادات التي حصلت عليها الدولة من مصادرها المختلفة وكل نفقاتها التي أنفقتها خلال فترة ماليه سابقه .
مرونة الموازنة العامة :- هي مدي قدرتها علي الاستجابة بسرعة للتغيرات التي تحدث في البيئة الاجتماعية والاقتصادية .
مبدأ سنوية الموازنة العامة :- هي موازنة تعد خلال سنة وتحتاج إلي موافقة السلطة التشريعية وتعد فترة عام فترة كافية لتغطية جميع العوامل المؤثرة علي النفقات العامة
مبدأ وحدة الموازنة العامة :- تقوم الحكومة بتقديم جميع الإيرادات والنفقات في موازنة واحدة وتعرضها علي السلطة التشريعية مرة واحدة
مبدأ شمول الموازنة العامة :- يقصد بة ان الحكومة تقوم بتقديم كافه إيراداتها ونفقاتها بصورة تفصيلية وشاملة
مبد موازنة الموازنة العامة :- ويقصد بة أن الإيرادات الدولة من مصادرها المختلفة تتساوي مع نفقاتها .
التوظيف العام :- التأثير في الطلب الكلي علي الإنتاج منخفض ، كما يوجد ارتفاع في الأسعار ومرونة الأسعار مرتفعة
مرونة الإنتاج :- هي مدي استجابة الإنتاج للتغير نتيجة الطلب الكلي مرونة الأسعار :- هي مدي استجابة الأسعار للتغير نتيجة الطلب الكلي
الموازنة المتوازنة :- ان تتساوي الإيرادات العامة والنفقات العامة ويكون الدين العام يساوي صفر والاحتياطي النقدي في البنك المركزي ثابت
عجز الموازنة العامة :- ان انخفاض الإيرادات العامة وترتفع النفقات العامة ويكون الدين العام مرتفع والاحتياطي النقدي في البنك المركزي منخفض
فائض الموازنة العامة :- ارتفاع الإيرادات العامة وانخفاض النفقات العامة ويكون الدين العام منخفض والاحتياطي النقدي في البنك المركزي مرتفع
عدم التوظيف الكامل :- التأثير في الطلب الكلي علي الإنتاج مرتفع ، كما يوجد ارتفاع في مرونة الإنتاج مما يؤدي إلي انخفاض مرونة الأسعار .
نظرية تعادل الدخول :- وهي تنقسم إلي مرحلتين 1) تتعرف الدولة علي متوسط الدخل من خلال قسمة الدخل القومي علي عدد السكان ، 2) فرض الضرائب علي أصحاب الدخل الاعلي من المتوسط وبالتالي تتساوي الدخول في المعيشة
نظرية تكافؤ الفرص :- نظرا للاختلاف في القدرة العقلية والذهنية تسعي الحكومة من خلال التدريب والمهارات إلي زيادة الخبرة وقدرة الناس عن طريق التعليم والصحة
التوازن الاجتماعي :- هو توزيع الدخل القومي والثروة القومية بين الناس بحيث تختفي التفاوت الشديد في مستويات المعيشة ، تقليل الفروق الاجتماعية ، اختفاء مظاهر الصراع الطبقي ، يسود السلام الاجتماعي
ادعوا لي بالنجاح
منقول للفائدة
الحاجات الخاصة :- هي حاجات خاصة بالفرد ذاته يقوم الفرد بشبعها نفسه فهي تمويل خاص بالفرد مثل " الغذاء والملبس والمسكن " تعود بالنفع لصاحبها
حاجات عامة :- :- هي حاجات خاصة بالمجتمع يقوم المجتمع بشبعها لابناءة هي تمويل عام حتى وان لم يشارك إي الفرد أو يساهم فيه تعود بالنفع لكل أفراد المجتمع وتنقسم إلي حاجات غير قابلة للتجزئة ( بحتة ) هي حاجات لأيتم فيها حرمان إي فرد من المجتمع منها فهي يتم إشباعها لكل إفراد المجتمع حتى وان لم يشاركوا أو يساهموا في تمويلها في منفعه عامة يحصل عليها كل إفراد المجتمع علي حد سواء مثل " الدفاع والأمن والعدالة "
حاجات قابلة للتجزئة :- هي تعاون مشترك بين المجتمع والفرد فالمجتمع يتحمل جزء والفرد يتحمل الجزء الباقي فهي مساهمة من طرفين من الممكن ان يحصل عليها فرد دون الأخر مثل التعليم والصحة ويوجد شرطين لابد من توفيرهما في الحاجات العامة 1- ان تحقق النفع لأبناء الدولة ، 2- ان تتحمل الدولة مسئولية إشباعها
القطاع العام :- يهدف إلي تحقيق أهداف اجتماعية وليست مكاسب مادية وينقسم إلي :- وحدات حكومية تمارس أنشطة تقليدية :- تتم بصورة مستقلة عن تفاعل قوي العرض والطلب ، يتم تمويل هذه الخدمات من خلال الإيرادات " السيادية الضرائب ، لا تهدف إلي ربح مادي ، مثل الدفاع والأمن والعدالة
منشات عامة ذات طابع اقتصادي:- تمارس نشاطها في ضوء تفاعل قوي العرض والطلب ، يتم تمويلها من خلال الدعم بين المجتمع و الإفراد ، لا تهدف إلي ربح حيث تبيع ما تنتجه بأقل من التكلفة ، مثل التعليم والصحة والخبز
القطاع الخاص :- يهدف إلي تحقيق مكاسب مادية(ربح )، يعتمد علي جهاز السوق في اتخاذ القرارات ( الطلب والعرض ) ، من يرغب في سلعة يدفع ثمنها فالسوق لا يشبع الحاجات التي لا تساندها قوة شرائية
الكفاءة الاقتصادية المثلي:- هي تعني الحصول علي أعظم نفع من الموارد المتاحة بأدنى نفقة اجتماعية
تعريف النفقة :- مبلغ من النقود يدفعه شخص من أشخاص القانون العام لإشباع حاجة عامة
قانون ( فأنجز ) كلما زاد النشاط الحكومي للدولة زاد الإنفاق العام
النفقات الحقيقية :- هي نفقات تؤدي مباشرة إلي زيادة وتنمية الإنتاج القومي ويطلق عليها نفقة إنتاجية مثل المرتبات والأجور
النفقات التحويلية :- لا تؤدي إلي زيادة الإنتاج القومي ولكن تؤدي إلي إعادة توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع مثل (التأمينات والإعانات الاجتماعية )
النفقات العادية :- وهي نفقات يتم تمويلها بإيرادات عادية وهي تتمثل في إيرادات الدولة من الضرائب
النفقات الغير عادية :- وهي نفقات يتم تمويلها بإيرادات غير عادية مثل القروض العامة
النفقات الاجتماعية :- هي مبالغ تنفق لتحقيق أهداف اجتماعية متعلقة بالإفراد داخل الدولة مثل الإنفاق علي التعليم والصحة وعلي التأمينات الاجتماعية وإعانات البطالة
مضاعف الاستثمار :- هو المعامل الذي يوضح مقدار الزيادة في الدخل القومي نتيجة زيادة الاستثمار
( م ) = التغير في الدخل القومي ∆ ل ÷ التغير في الاستثمار ∆ ث
الميل الحدي للاستهلاك (س) = التغير في الاستهلاك ÷ التغير في الدخل
في حالة النفقات الحقيقية ( ∆ ح ق)= 1 ÷ ا- س & اما في حالة النفقات التحويلية ( ∆ ح ت ) = س ÷ ا- س
المعجل :- هو المعامل الذي يوضح مقدار الزيادة في الاستثمار التي حدثت نتيجة زيادة الدخل ( ع = ∆ث ÷∆ل)
المضاعف او المكرر المزدوج :- يقصد بة حدوث زيادات متتالية في الدخل نتيجة الاستثمار والإنفاق الحكومي
وهو يساوي 1 ÷ 1- ( الميل الحدي للاستهلاك س + الميل الحدي للاستثمار ث)
الزيادة في الدخل = الزيادة في الاستثمار × المضاعف المزدوج
المنافع الحقيقية والتكاليف الحقيقية :- هي المزايا التي يحصل عليها المستهلك من إقامة المشروع وهي تؤدي إلي زيادة مستوي الرفاهية وتتساوي مع التكاليف الحقيقية
المنافع والتكاليف المالية :- هي المنفعة ناتجة عن تغير الأسعار فيتحقق لأصحابه السلع التي ارتفعت أسعارها منفعة
ترشيد الإنفاق :- هو تحقيق اعلي منفعة بأقل قدر من الإنفاق
تعريف الرسم :- :- مبلغ من النقود يدفعه الناس جبرا إلي الدولة مقابل ما تقدمة لهم من نفع خاص
الدومين :- هو ممتلكات الدولة وينقسم إلي دومين عام :- وهو ممتلكات الدولة التي تحقق نفع عام مثل الطرق والكباري والمستشفيات والمدارس
دومين خاص :- وهو ممتلكات الدولة الخاصة من منشات إنتاجية وزراعية وتجارية وتهدف إلي ربح مثل الدومين العقاري – الصناعي والتجاري – المالي تعريف الضريبة :- هي اقتطاع نقدي جبري يدفعه الفرد بدون نفع خاص مباشر لتحقيق أهداف السياسية المالية
تعريف النظام الضريبي :- هو بينيان يجمع بين ضرائب مختلفة تحكموها مبادئ تستخدمها الحكومة في إدارة السياسة الضريبية لتحقيق أهداف المجتمع
الدخل :- من حيث مصدرة :- هو ما يحصل علية الفرد في شكل دوري ومنتظم من نقود أو سلع مع استبعاد الحوافز والمكافآت فهي غير منتظمة
من حيث زيادة القدرة الاقتصادية :- هي إي زيادة في ثروة الممول فهي تشمل كل إيراد يحققه الممول في فترة زمنية معينة
ربط الضريبة :- تحديد المبلغ الذي يدفعه الممول للإدارة الضريبية ويلزم تقدير وعاء الضريبة ، تحديد دين الضريبة
التصاعد الظاهر للضريبة :- يقصد بة سعر الضريبة يتفاوت تبعا لتفاوت قيمة وعائها وينقسم إلي تصاعد بالفئات وتصاعد بالشرائح
التصاعد المستتر للضريبة :- تفرض الضريبة بسعر واحد ويتحقق التصاعد في هذه الحالة عن طريق التحكم في وعاء الضريبة
تحصيل الضريبة :- يقصد بة هو تلك العمليات التي ترتبط بالوفاء بدين الضريبة في الوقت المناسب
الضغط الضريبي :- هي تلك الآثار التي يولدها الاقتطاع الضريبي علي سلوك الممولين اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا
الإعفاء الضريبي :- وهو إعفاء المشرع لبعض الممولين نظرا لظروف الممول الاجتماعية وقد يكون الإعفاء كلي أو جزئي
التجنب الضريبي :- هو أسلوب مشروع ويقصد بة الابتعاد عن الأنشطة الخاضعة للضريبة وممارسة أنشطه أخري لا تخضع لها
التهرب الضريبي :- هو أسلوب غير مشروع ويقصد بة التخلص الممول من الضريبة دون أن يلقي بعبئها إلي غيرة
الاذواج الضريبي :- يقصد بة خضوع الممول الواحد لأكثر من ضريبة ذات طبيعة واحدة علي نفس الوعاء الضريبي وفي نفس الفترة الزمنية .
نقل العبء الضريبي :- هي عملية اقتصادية يتمكن الممول عن طريقها من نقل ما يدفعه كليا أو جزئيا إلي من يتعامل معه من الناس .
القرض العام :- هو مبلغ من النقود تحصل علية الدولة من الأسواق الوطنية أو الأجنبية ، وتتعهد برده ودفع فائدة عنة وفقا لشروط معينة
القروض الاختيارية :- إن الأصل في القرض العام ان يكون اختياريا حيث تقوم الحكومة بتحديد شروط القرض ومزاياه وتترك للإفراد والمؤسسات المالية حرية الاكتتاب فيه دون أية ضغوط والقرض الاختياري قد يكون داخليا او خارجيا
القروض الإجبارية :- قد تصدر الدولة قروض اختيارية ومن ثم تحولها إلي قرض إجباري من خلال تأجيل موعد سدادة دون أن تحصل علي موافقة المقرضين وهو دائما قرض داخلي
القروض المؤقتة :- هي قروض تلتزم الدولة بالوفاء بها في وقت معين وفقا لقواعد متفق عليها في قانون الإصدار كان تلتزم بسداد القرض بعد فترة زمنية معينة
( من 10:5 سنوات ) وتنقسم إلي قروض قصيرة الأجل :- وهي قروض لا يمتد اجلها لأكثر من سنة وهي قروض تصدرها الدولة لسداد عجز طارئ في الموازنة العام قروض متوسطة الأجل :- وهي قروض يمتد اجلها حتى 5 سنوات قروض طويلة الأجل :- وهي قروض تمتد اجلها إلي نحو 20 عاما
القروض المؤبدة :- هي قرض لا تلتزم الدولة بالوفاء بة خلال مدة معينة . ولكنها تلتزم بدفع الفوائد حتى يحين وقت السداد . إي لأيتم تحديد وقت السداد .
القروض الداخلية :- هو قرض يتم الاكتتاب في سنداته في السوق الوطنية بصرف النظر عن جنسية المقرضين وهي قروض لتمويل التنمية او لمواجهة التمويل العسكري
القروض الخارجية :- هو قرض يتم الاكتتاب في سنداته في السوق الخارجية ، وفية تقدم الحكومة بعض المزايا لهذه القروض لتشجيع الإفراد و المؤسسات الأجنبية علي الاكتتاب في سنداتها
إصدار القروض :- هي عملية تحصل الدولة من خلالها علي قيمة القرض مع تعهدها بردة ودفع فوائد وفقا لشروط يتفق عليها ويصدر القرض بقانون يحمل موافقة السلطة التشريعية .
طرق إصدار القرض العام :- 1- الاكتتاب العام المباشر :- تتولي الدولة طرح سندات القرض العام للاكتتاب فيها مع تحديد بداية ونهاية ميعاد الاكتتاب في القرض
1- الاكتتاب من خلال الجهاز المصرفي :- وفقا لهذا الأسلوب تقوم المصارف بدور الوسيط في تغطية القرض ، حيث تقوم هذه المصارف بشراء سندات القروض من الحكومة ، ثم تقوم بإعادة بيعها للجمهور مباشرة
2- إصدار القروض في سوق الأوراق المالية :- وفي هذه الأسلوب تعرض الحكومة سندات القرض للبيع في الأسواق المالية لتبيعها بالأسعار التي تراها مناسبة كل يوم .
انقضاء القروض العامة :- يقصد بة التخلص من عبئه المالي متمثلا في التزام الدولة بدفع فوائدة المستحقة ، ورد أصلة عند حلول موعد السداد ..
تحويل القرض :- ويقصد بة تحويل قرض قصير الأجل عند حلول موعدة إلي قرض متوسط أو طويل الأجل .
تبديل القرض العام :- هي عملية تستهدف اخفض ما تدفعه الحكومة من فوائد علي دين قائم مع الاحتفاظ بهذا الدين حتى يحين اجل الوفاء بة .
إنكار القرض :- يقصد بة إعلان الدولة عن امتناعها عن سداد أصل الدين وفوائده . وتلجا الدولة إلي إنكار الدين لتخفيف أعبائها المالية
تعريف الموازنة العامة :- هي خطة مالية تجمع بين النفقات والإيرادات التي تتوقعها الحكومة وتعتمدها السلطة التشريعية والتي تسعي الحكومة من خلالها إلي تحقيق أهدفها السياسية المالية وذلك خلال مدة معينة عادة سنة
الموازنة القومية :- هي عبارة عن توقع الدولة لمستوي النشاط الاقتصادي في القطاعين العام والخاص ولا تحتاج إلي موافقة السلطة التشريعية
الحساب الختامي :- هو بيان لكل الإيرادات التي حصلت عليها الدولة من مصادرها المختلفة وكل نفقاتها التي أنفقتها خلال فترة ماليه سابقه .
مرونة الموازنة العامة :- هي مدي قدرتها علي الاستجابة بسرعة للتغيرات التي تحدث في البيئة الاجتماعية والاقتصادية .
مبدأ سنوية الموازنة العامة :- هي موازنة تعد خلال سنة وتحتاج إلي موافقة السلطة التشريعية وتعد فترة عام فترة كافية لتغطية جميع العوامل المؤثرة علي النفقات العامة
مبدأ وحدة الموازنة العامة :- تقوم الحكومة بتقديم جميع الإيرادات والنفقات في موازنة واحدة وتعرضها علي السلطة التشريعية مرة واحدة
مبدأ شمول الموازنة العامة :- يقصد بة ان الحكومة تقوم بتقديم كافه إيراداتها ونفقاتها بصورة تفصيلية وشاملة
مبد موازنة الموازنة العامة :- ويقصد بة أن الإيرادات الدولة من مصادرها المختلفة تتساوي مع نفقاتها .
التوظيف العام :- التأثير في الطلب الكلي علي الإنتاج منخفض ، كما يوجد ارتفاع في الأسعار ومرونة الأسعار مرتفعة
مرونة الإنتاج :- هي مدي استجابة الإنتاج للتغير نتيجة الطلب الكلي مرونة الأسعار :- هي مدي استجابة الأسعار للتغير نتيجة الطلب الكلي
الموازنة المتوازنة :- ان تتساوي الإيرادات العامة والنفقات العامة ويكون الدين العام يساوي صفر والاحتياطي النقدي في البنك المركزي ثابت
عجز الموازنة العامة :- ان انخفاض الإيرادات العامة وترتفع النفقات العامة ويكون الدين العام مرتفع والاحتياطي النقدي في البنك المركزي منخفض
فائض الموازنة العامة :- ارتفاع الإيرادات العامة وانخفاض النفقات العامة ويكون الدين العام منخفض والاحتياطي النقدي في البنك المركزي مرتفع
عدم التوظيف الكامل :- التأثير في الطلب الكلي علي الإنتاج مرتفع ، كما يوجد ارتفاع في مرونة الإنتاج مما يؤدي إلي انخفاض مرونة الأسعار .
نظرية تعادل الدخول :- وهي تنقسم إلي مرحلتين 1) تتعرف الدولة علي متوسط الدخل من خلال قسمة الدخل القومي علي عدد السكان ، 2) فرض الضرائب علي أصحاب الدخل الاعلي من المتوسط وبالتالي تتساوي الدخول في المعيشة
نظرية تكافؤ الفرص :- نظرا للاختلاف في القدرة العقلية والذهنية تسعي الحكومة من خلال التدريب والمهارات إلي زيادة الخبرة وقدرة الناس عن طريق التعليم والصحة
التوازن الاجتماعي :- هو توزيع الدخل القومي والثروة القومية بين الناس بحيث تختفي التفاوت الشديد في مستويات المعيشة ، تقليل الفروق الاجتماعية ، اختفاء مظاهر الصراع الطبقي ، يسود السلام الاجتماعي
ادعوا لي بالنجاح
منقول للفائدة
